به گزارش قدس آنلاین به نقل از الف، براساس ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمولان مالیات حقوق از یک یا چند منبع هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود. براین اساس دولت در لایحه بودجه سالانه پیشنهاد معافیت سقف حقوق از مالیات را ارائه می‌کند که در نهایت با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه برای سال مربوطه اجرایی می‌شود.

هیات وزیران هر ساله میزان معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد شاغلان را تعیین و تصویب می کند. بر این اساس در طول سال ( فروردین تا پایان اسفندماه هر سال)، سقف معینی از حقوق دریافتی نیروی کار از پرداخت مالیات معاف است، که این موضوع را مجلس در حین بررسی لایحه بودجه تصویب می کند.

نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 96، بند (الف) تبصره 6  این لایحه را با 168 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر تصویب کردند که بر اساس آن سقف معافیت مالیاتی مبلغ 240 میلیون ریال برای کارکنان دولت و برای سایر قشرها 180 میلیون ریال در سال تعیین شد.

براساس این گزارش، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت با دریافتی 2میلیون تومان در ماه و سایر قشر از جمله کارگران یک و نیم میلیون تومان تصویب شده است، اما این مصوبه حائز نکته ای است و آن تبعیضی که نمایندگان مردم بین کارکنان دولت و سایر قشرهای جامعه قائل شده اند.

براساس سنوات گذشته این موضوع برای نخستین بار اتفاق افتاده و تا کنون سابقه نداشته است. تا کنون معافیت مالیاتی حقوق قشرهای جامعه یکسان بوده، اما اکنون با این مصوبه مجلس، نمایندگان تبعیضی بین کارگران و کارمندان قائل شدند. به نوعی سقف معافیت حقوق کارکنان دولت از مالیات تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت تا در مجموع شش میلیون تومان دیگر از دریافتی یک کارمند دولت در طول یک سال مشمول مالیات نباشد، اما میزان معافیت مالیاتی سایر قشر ها یک و نیم میلیون تومان در ماه تعیین شد.

در لایحه پیشنهادی  بودجه 96 دولت به مجلس حقوق بگیران تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف بودند که این موضوع در کمیسیوت تلفیق  بودجه96 به 2 میلیون تومان افزایش و مصوب شد که در مجموع دریافت ۱۸ میلیون تومان در یک سال مشمول مالیات نمی‌شد.

نمایندگان مجلس دهم برای نخستین بار  تبعیض آشکاری را بین اقشار جامعه (کارکنان دولت و کارگران) قائل شدند. حدود 13 میلیون کارگر در کشور مشغول به کار هستند که به احتساب خانواده هایشان حدود 50 درصد جامعه را شامل می شوند که معافیت مالیاتی این قشر  حدود 500 هزار تومان از کارمندان دولت کمتر است و این مصوبه به ضرر کارگران است.

به اعتقاد نمایندگان کارگران، در حالی که حقوق این قشر در کشور حتی از چین هم کمتر است و تقریباً بیش از 80درصد کارگران زیر خط فقر هستند، آمارها حاکی از  تبعیض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران است و این موضوع نشان از بی عدالتی‌های موجود در سیستم‌های حقوقی است و کارگران می‌گویند مدیرانی که خود درآمدهای چند ده میلیونی دریافت می‌کنند قادر به درک شرایط سخت کارگران با حداقل دستمزد نیستند.

البته توجیح برخی از نمایندگان در مورد تصویب این مصوبه این است که وقتی کارگری کمتر از یک میلیون تومان حقوق می گیرد، دیگر نیاز به معافیت مالیاتی 2 میلیون تومانی ندارد؛ هذ چند برخی نمایندگان به این مصوبه اعتراض داشتند اما اعتراض آنها راه به جایی نبرد.

هر چند نمایندگان مجلس به حقوق و دریافتی بسیار پایین کارگران اعتراف کرده اند اما در شرایطی که کارگران کمترین میزان حقوق و مزایا را در کشور دریافت می‌کنند و نسبت به کارمندان از امکانات کمتری برخوردار هستند انتظار می‌رفت تا بیشتر مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرند. این مصوبه تبعیضی آشکار در جهت افزایش فاصله طبقاتی و توزیع ثروت در کشور خواهد بود و حتی اگر کارگری در کشور تا 2 میلیون تومان نیز حقوق دریافت کند باید تا سقف 1.5 میلیون تومان مشمول معافیت مالیاتی باشد.

شاهد خلف وعده نمایندگان هستیم
فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار و رئیس کمیته دستمزد مجمع نمایندگان کارگران در این باره گفت: در شرایطی که نمایندگان مجلس عهد و پیمان بسته بودند که از حقوق مردم دفاع کنند شاهد خلف وعده و خروج از وظایف اصلی‌شان هستیم.

وی افزود: آیا نمایندگان مجلس هیچگاه مطالبات و درخواست‌های سالیان گذشته در شورای عالی کار را برای رفع تبعیض آشکار مطالعه‌ کرده‌اند؛ آیا برداشت از جیب 13 میلیون کارگر که زیر خط فقر حقوق دریافت می‌ کنند، مصداق بی‌عدالتی و بی‌کفایتی نمایندگان مجلس نیست؟

این عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه آیا نباید به دولت تدبیر و امیدی که با هدف گسترش عدالت اجتماعی آمده، خرده گرفت؟ تصریح کرد: چرا اینگونه درخواست تبعیض‌آمیزی را دولت به مجلس ارائه کرده و آیا نباید از وزارت کار برای این بی‌توجهی و عدم انجام وظیفه خرده گرفت.

شورای نگهبان به این تبعیض ایراد بگیرد
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار الف در خصوص این مصوبه مجلس گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه بر این اساس بوده که معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم در سال 96، مبلغ 24 میلیون ریال در سال تعیین شده و برای همه قشرها یکسان بود.

وی افزود: اما امروز در حین بررسی لایحه بودجه، مجلس تصویب کرد که سفق معافیت مالیاتی دولتی ها 2میلیون تومان در ماه و سایر قشرها یک و نیم میلیون تومان باشد، این قطعا تبعیض آشکار و به آن ایراد وارد است؛ به نظرم شورای نگهبان باید به این تبعیض ایراد بگیرد و تا این موضوع رفع شود و عدالت بین همه برقرار شود.